ترمب يخطط لإقالات جماعية في إدارات للذكاء الاصطناعي والرقائق
يستعد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، وهو مختبر تابع لوزارة التجارة الأميركية، لفصل ما يصل إلى 500 موظف تحت الاختبار، كجزءٍ من التخفيضات الشاملة التي يجريها الرئيس دونالد ترمب في الحكومة الفيدرالية.
تلقى بعض الموظفين تحت الاختبار في الوكالة إشعارات شفهية بشأن إنهاء خدماتهم، الأربعاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة معلومات خاصة، وقال بعضهم إن القرار النهائي بشأن نطاق عمليات الفصل لم يُتخذ بعد.
كان المعهد مسؤولاً عن المساعدة في تنفيذ مبادرات رئيسية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بما في ذلك تمويل تصنيع أشباه الموصلات، ووضع معايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره.
تأتي هذه التخفيضات في وقت يتولى وزير التجارة الجديد هوارد لوتنيك، مسؤولية الوزارة، وخلال جلسة اعتماد تعيينه الشهر الماضي، قال إنه يخطط لمراجعة برامج أشباه الموصلات التي أطلقتها إدارة بايدن، بالإضافة إلى مبادرات الذكاء الاصطناعي داخل الوزارة.
نهج ترمب والذكاء الاصطناعي
تتزامن عمليات التسريح مع تحوّلٍ في سياسة الذكاء الاصطناعي تحت إدارة ترمب التي ابتعدت عن النهج القائم على المخاطر الذي اعتمدته إدارة بايدن، وتركز بدلاً من ذلك على تعزيز الابتكار.
قد يشمل الموظفون المتأثرون نسبة كبيرة من المكاتب المسؤولة عن استثمارات أشباه الموصلات في عهد بايدن، بما في ذلك ما يقرب من ثلاثة أخماس المكتب المكلَّف بتنفيذ مشاريع حوافز التصنيع، والبالغة قيمتها 39 مليار دولار، فضلاً عن ثلثي الموظفين المسؤولين عن برامج البحث والتطوير بقيمة 11 مليار دولار.
كذلك، قد يواجه الموظفون في معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأميركي، المسؤول عن اختبار وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة ووضع المعايير، تخفيضات وظيفية.
وكانت إدارة بايدن قد أنشأت المعهد في عام 2023 كجزءٍ من أمر تنفيذي شامل حول الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي ألغاه ترمب في أول يوم له في منصبه.
تقليص حجم الحكومة الفيدرالية
كثفت إدارة ترمب جهودها لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال فصل الموظفين تحت الاختبار في مختلف الوكالات الفيدرالية. ويشمل هؤلاء الموظفون عادةً العاملين في أول عام أو عامين من توظيفهم، بما في ذلك أولئك الذين تمت ترقيتهم مؤخراً.
أثارت عمليات التسريح الجماعية مخاوف واسعة النطاق بشأن هجرة العقول، وحدوث فجوات في منظومة البحوث داخل الحكومة. وتم رفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد إدارة ترمب رداً على ذلك، متهمةً إياها بتجاوز الصلاحيات التنفيذية.
ولم يرد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا على الفور على طلب للتعليق.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق” مع “بلومبرغ”
