نشر جنود أميركيين عند الحدود… ماذا يعني إنتهاء العمل بالمادة 42؟
وتشير تقارير أميركية إلى وجود ما لا يقل عن 40 ألف مهاجر يخيّمون على طول الحدود في شمال المكسيك بانتظار نهاية العمل رسميا بقانون يُعرف باسم “المادة 42” يوم 11 أيار.
ويختص القانون بسياسة استخدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وسمحت بموجبه للحكومة بإبعاد أعداد كبيرة من المهاجرين بسرعة عند وصولهم الحدود كجزء من إجراءات مواجهة جائحة كوفيد-19 الاحترازية. وبعد انتهاء العمل به، يُتوقع زحف الآلاف إلى الحدود الأميركية الجنوبية.
وكانت إدارة بايدن قد استمرت في تبني هذا القانون، إلا أنه مع انقضاء حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بوباء كورونا رسميا في 11 أيار، سيتوقف العمل بقانون “المادة 42″، وهو ما يسمح نظريا بدخول آلاف المهاجريين غير النظاميين، وخاصة طالبي اللجوء منهم بطرق غير قانونية للأراضي الأميركية.
وتراجعت المواجهات بين ضباط الهجرة الأميركيين والمهاجرين غير النظاميين في وقت مبكر من هذا العام، لكنها زادت في الآونة الأخيرة. وتُقدر تقارير أعداد المهاجرين غير النظاميين ممن يعبرون الحدود الجنوبية بما يزيد على 7 آلاف شخص يوميا.
الدفع بآلاف الجنود
وفي هذا الإطار، وافق وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على طلب وزارة الأمن الداخلي بتوفير عدة آلاف من أفراد الجيش للتعامل مع طوفان المهاجرين المتوقع. وكذلك تزويد إدارة حماية الحدود بـ1500 جندي، إضافة إلى 2500 آخرين يساعدون في حماية الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وسينتشر هؤلاء بصورة مؤقتة تمتد 90 يوما.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع باتريك رايدر، إنهم سيكلفون بمهام إدارية مثل فحص الحافلات والمراقبة الأرضية، وإدخال البيانات، ودعم المستودعات، ولن يشاركون بشكل مباشر في أنشطة لإنفاذ القانون.
تنسيق مشترك
ونسّقت واشنطن مع كولومبيا وغواتيمالا لإنشاء مراكز إقليمية لقبول طلبات المهاجرين للقدوم إلى الولايات المتحدة قبل أن يحاولوا القيام برحلة شاقة عبر دول أميركا الوسطى والمكسيك. وتأمل واشنطن أن تثني هذه المراكز آلاف المهاجرين عن القدوم بطرق غير شرعية مع توفير طريقة قانونية وآمنة ومنتظمة لدخول الولايات المتحدة.
وبمجرد انقضاء قانون “المادة 42″، ستعود الولايات المتحدة إلى استخدام ما يعرف باسم “المادة 8” لترحيل أي شخص يصل إلى الحدود بشكل غير قانوني، ومنعه من العودة إلى الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات على الأقل.
قوانين الهجرة
ومنذ وصول بايدن للحكم قبل أكثر من عامين، لم يقدم البيت الأبيض تصورا شاملا لإصلاح سياسة الهجرة القديمة والعقيمة التي لا يرضى عنها الحزبان الديمقراطي والجمهوري.
وخلال حملته الانتخابية، تعهّد بايدن أن يصدر في أول أيام حكمه عدة قوانين تتعلق بزوايا مختلفة لقضية الهجرة. وقال إنه سيصدر تشريعا شاملا للهجرة يخلق مسارا للحصول على الجنسية الأميركية لـ11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهو ما لم يحدث. بينما يلقي كل حزب باللوم على الحزب الآخر في عرقلة التوصل لسياسة واضحة تجاه قضية الهجرة.
ومن المفارقات الكبيرة في النقاش السياسي الأميركي، اتفاق مختلف الأطراف على أن بلادهم تحتاج المزيد من المهاجرين لمعالجة نقص العمالة ودعم برامج وخطط بايدن لإصلاح البنية التحتية. (الجزيرة)
