دورٌ قويٌ دبلوماسي للأسد مع الجيران العرب.. فماذا عن ايران؟

وضع الرئيس السوري بشار الأسد استعادة السيطرة على كل سوريا في صميم الجهود المبذولة لإدارة المنافسات المتعددة في الشرق الأوسط، التي غالباً ما لها دور بارز في بلده الذي مزقته الحرب.

 

وبحسب موقع “ريسبونسيبل ستايتكرافت” الأميركي، “مطلب الأسد يعني أشياء مختلفة لأطراف مختلفة. فبالنسبة لمجموعة من الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك يعني إعادة سوريا إلى الحضن العربي كجزء من محاولة تقليص النفوذ الإيراني، والحد من تهريب المخدرات، وإعادة اللاجئين السوريين والنازحين إلى ديارهم. وفر ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص من سوريا أو نزحوا داخليا منذ أن اندلعت الحرب الأهلية في العام 2011، بعد قمع الأسد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وردا على ذلك علقت الجامعة العربية المكونة من 22 عضوا عضوية سوريا”.

 

وتابع الموقع، “ساهمت عدم رغبة الأسد في التنازل عن موقعه في اقناع بعض الدول العربية أن الطريقة التي استخدموها من خلال معاملته كمنبوذ قد فشلت في تحقيق النتائج المرجوة. نتيجة لذلك، انضم الأردن ومصر والعراق إلى الإمارات والسعودية وتقربوا من الأسد دون تحميله المسؤولية عن سلوكه في الحرب الأهلية. واجتمع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والعراق في عمان هذا الأسبوع، وانضموا إلى نظيرهم السوري في المطالبة باستعادة سيادة حكومة الأسد في كل سوريا، وتعزيز مؤسسات الحكومة السورية، وإنهاء عمليات الجماعات المسلحة والتنظيمات المسلحة على الأراضي السورية. كما ودعا الوزراء إلى إنهاء التدخل الأجنبي في سوريا”.

 

وأضاف الموقع، “بالنسبة للأسد، يعني ذلك الجماعات الكردية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة والجهاديين والمسلحين المدعومين من تركيا في شمال سوريا والقوات التركية والأميركية. أما بالنسبة لدول الخليج فالتدخل الأجنبي في سوريا يأتي من قبل القوات الإيرانية والجماعات المتحالفة معها، والتي، إلى جانب الجيش الروسي، أتت بناءً على دعوة حكومة الأسد”.

 

وبحسب الموقع، “فشلت المحادثات التي تمت بوساطة روسية بين كبار المسؤولين الأتراك والسوريين، والتي تضم ممثلين إيرانيين أيضًا، في التوصل إلى اجتماع بين الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. والتقى نواب وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو الأسبوع الماضي لصياغة خارطة طريق للاجتماع بين الزعيمين السوري والتركي.

 

وتابع الموقع، “حتى وقت قريب، طالب أردوغان بإزاحة الأسد، ودعم جماعات المعارضة السورية، كما وسعى إلى منع الأكراد السوريين من إنشاء منطقة حكم ذاتي على الحدود التركية. وكان الأسد قد جعل لقاء الرئيس التركي مشروطًا باستعداد أنقرة لسحب جيشها من شمال سوريا واستعادة الوضع الذي كان سائداً قبل الحرب السورية. ونشرت تركيا آلاف الجنود في شمال سوريا، ما منع الجيش السوري المدعوم من روسيا من استعادة المنطقة. وقد يعتمد إحراز تقدم في المحادثات التركية السورية على نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي ستجري في 14 أيار”.

 

وبحسب الموقع، “ومن الأمور التي تعقد عملية الاستقرار في سوريا هي إسرائيل. فمن غير المرجح أن توقف إسرائيل هجماتها على المواقع الإيرانية وعمليات حزب الله في سوريا. نتيجة لذلك، فإن رضوخ الدول العربية لمطلب الأسد من المرجح أن ينتج عنه، على الأكثر، مقايضة محدودة. وأعرب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن معارضة عودة الأسد إلى الحضن العربي، وأشار إلى أن “هناك أسبابا لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومقاطعة النظام السوري في ذلك الوقت، وهذه الأسباب لا تزال قائمة. توقفت الحرب، لكن السوريين ما زالوا نازحين، وهناك أبرياء في السجون، بالإضافة إلى أمور أخرى”.

 

وتابع الموقع، “إن تشجيع اللاجئين على العودة وإقناع الأسد بالنأي بنفسه عن إيران سوف يستلزم استثمارات كبيرة في إعادة إعمار سوريا. من المرجح أن يتم إعاقة ذلك بسبب العقوبات الأميركية التي ستظل سارية، حتى لو عاد الزعيم السوري إلى الحضن العربي. بدون استثمارات كبيرة، من المرجح أن يعود عدد قليل من اللاجئين إلى بلد يعيش فيه ما يقدر بنحو 90 في المائة من السكان تحت خط الفقر، إلى بلد انخفضت فيه قيمة العملة المحلية بنسبة 75 في المائة، وإلى بلد يبلغ فيه معدل التضخم 55 في المائة. نتيجة لذلك، قد يكون تهريب المخدرات أحد المجالات التي يمكن تحقيق نتائج جوهرية فيها”.

 

وأضاف الموقع، “وقالت وزارة الخارجية الأردنية هذا الأسبوع إن سوريا وافقت في اجتماع عمان على اتخاذ خطوات “لإنهاء تهريب المخدرات” في إشارة إلى مادة الكبتاغون التي تسبب الإدمان بدرجة كبيرة. وتمكنت كل من السعودية والإمارات والأردن والعراق ولبنان واليونان من ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون المصنعة في سوريا. لقد أصبح إنتاج المخدرات وتصديرها بشكل غير قانوني، بقيمة تقدر بحوالي 50 مليار دولار سنويًا، شريان حياة اقتصاديًا لنظام الأسد”.