سعر الدولار بلا ضوابط.. والنزاع القضائي المصرفي يزيد الضغط على الليرة

 السؤال عن كيفية تحمّل المواطن هذا الحمل الكبير؟ يقول خبير اقتصادي أن هناك فعليًا 40% من الشعب اللبناني محرومين بشكل كامل، وهي فئة تعيش على الإعانات والمساعدات وعلى منصة صيرفة. وهناك فئة توازي الخمسين في المئة تعيش من تحاويل من الخارج أو من أجور بالدولار، وهي فئة بدأت تئن نظرًا إلى تسارع ارتفاع أسعار السلع والبضائع. أما العشرة في المئة الباقية، فهي عبارة عن عائلات غنية في الأساس بالإضافة إلى فئة

اغتنت من مآسي الشعب اللبناني (صرافون وتجّار بالدرجة الأولى)، وهذه الفئة لا تهتم بالواقع الاقتصادي نظرًا إلى قدرتها المالية.
وربطت مصادر نيابية لـ”البناء” بين الأزمة المصرفية – القضائية وبين الضغط القضائي على الحاكم، بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي بلغ 110 آلاف ليرة أمس، استمر إضراب المصارف بغياب أي توجه لفك الإضراب مطلع الأسبوع حتى الساعة .

ويشير خبير اقتصادي لـ”البناء” الى أن سعر الصرف يتأثر بكل الأحداث والتطورات في لبنان، لا سيما إضراب القطاع المصرفي الذي حال دون تمكن مصرف

من ضخ الدولار عبر منصة صيرفة ما جفف الدولار مقابل ارتفاع الطلب عليه من التجار وغيرهم لتمويل الاستيراد ما تنشط عمليات المضاربة في السوق السوداء”. ويضاف الى ذلك وفق الخبير “عدم وجود رادع وقوانين تضبط السوق السوداء وتحكم التطبيقات الالكترونية خارج لبنان وعدم تدخل مصرف لبنان جدياً للجم السوق السوداء، اضافة الى النزاع القضائي المصرفي وعدم إيجاد حلول جذرية واقتصار المعالجة على “أبر المورفين” ما يجدد الإشكالية فور انتهاء مفعولها.ويحذر الخبراء من استمرار الانهيار بالعملة الوطنية والتداعيات الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرين الى خلل اجتماعي كبير يكمن في تدني قيمة رواتب الموظفين لا سيما القطاع العام في ظل “دولرة” الأسواق بمختلف السلع والخدمات من الفواتير والرسوم المسعّرة وفق صيرفة كالكهرباء والاتصالات الى الدولار الجمركيّ وفق سعر 45 ألف ليرة وتسعير المواد الغذائية بالسوبرماركات والصيدليات والطبابة بدولار السوق السوداء، فيما بقيت رواتب القطاع العام على حالها باستثناء الزودة الأخيرة التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع، فيما يأخذ المودعون ودائعهم وفق الدولار المصرفي 15 ألف ليرة، ما يخلق فجوة كبيرة بين المواطنين في القطاعين العام والخاص وكذلك المصالح والمهن الحرة، ما يؤدي الى انهيارات في البنية الاجتماعية وصراع داخل الطبقات وزيادة الجريمة الاجتماعية والفوضى الامنية”، ما يتوجب على الحكومة وفق الخبير “درس مؤشر الغلاء ونسبة التضخم ورفع الأجور بنسب معتدلة”، لكن الخبير يشير الى أن الحكومة غير قادرة على تحسين الرواتب في الوقت الحالي بظل العجز في الخزينة وغياب الموازنة بظل الإضرابات والشلل الذي يطال مؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة، وسيتم التعويض بالمساعدات الإنسانية وبعض قروض البنك الدولي لسد بعد الحاجات الأساسية للمواطنين لا سيما الشرائح الفقيرة.