أثارت مسألة توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة قلقاً حيال التداعيات المحتملة، خصوصاً لجهة تأمين رواتب موظفي القطاع العام، والقوى العسكرية والأمنية، وبدل أدوية للامراض المزمنة، بالاضافة الى احتياجات اساسية لتسيير شؤون الدولة.
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ قرار وقف التمويل بدأ عملياً منذ الثلثاء في الاول من آب الجاري. وهذا الامر تبلّغته السلطات السياسية. ويشترط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتضامن مع بقية نواب الحاكم، ان يصدر قانون يغطّي الاقتراض، بالإضافة الى تعهدات مفصّلة حول طريقة تسديد القروض الجديدة. ويريد منصوري ان تحدّد الدولة بدقّة حاجاتها لكي يُصار الى الموافقة على إقراضها.
في المقابل، هناك نقاط لا بدّ من التركيز عليها وهي:
اولاً- لا يجوز ان تكون المشكلة محصورة بصدور قانون للإنفاق من اموال المودعين، في حين انّ المطلوب إيجاد حلول لوقف الاقتراض بقانون او من دون قانون، لأنّه لا يحق لأحد الاستيلاء على اموال الناس والتصرّف بها؟
ثانياً- لا يجوز أن ينصبّ الاهتمام اليوم على قانونية الإقراض فحسب، انما المطلوب ايضاً الضغط من اجل إقرار الخطوات الاصلاحية المنتظرة منذ أكثر من 3 سنوات مثل قانون «الكابيتال كونترول» وغيره.
ثالثاً- ينبغي بنواب الحاكم الحريصين على دفع الحكومة الى تنفيذ التزاماتها لجهة القوانين المطلوب صدورها، المبادرة الى تحمّل مسؤولياتهم، وفي حال تقاعست الحكومة او المجلس النيابي عن إصدار التشريعات، لا بدّ للمصرف المركزي من تحمّل مسؤولياته، وإصدار تعميم يضبط التحاويل، وينظّم العلاقة بين المودع والمصرف، ويحمي الاموال المتبقية من الحجز في الخارج بواسطة الدعاوى التي تُقام تباعاً.
تابع كل المواضيع و الأخبار التي تهمك الان على واتساب اضغط على الرابط التالي https://n247.co/wp
