ذكرى أليمة على الصعد كافة… المنطقة الحرة ما زالت تعاني وتحاول الصمود

“ذكرى أليمة على الصعد كافة” هكذا وصف رئيس تجمع مستثمري المنطقة الحرة اللوجستية في مرفأ بيروت نبيل خوري ذكرى إنفجار المرفأ، مستذكراً في حديث لموقعنا Leb Economy الضحايا البريئة التي سقطت بلحظات وبغفلة من الزمن، والجرحى وبخاصة أولئك اللذين أصيبوا بإعاقات وبتشوهات جسدية حرمتهم ربما ببعض النواحي لذة الحياة، إضافة إلى الخسائر المادية الأكثر من جسيمة التي لحقت بالمناطق المحيطة بالمرفأ، وبخاصة المنطقة الحرة، وبالتحديد المستودعات اللوجستية، التي شكلت ضربة شبه قاضية على جنى العمر كما يقال، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمباني المشيّدة بتمويل المستثمرين الخاص والتي تدمرت تدميراً كاملاً لقربها من موقع الإنفجار كونها كانت على بعد يتراوح ما بين ال 50 إلى 100 متر فقط”.

رئيس تجمع مستثمري المنطقة الحرة اللوجستية في مرفأ بيروت نبيل خوري

رئيس تجمع مستثمري المنطقة الحرة اللوجستية في مرفأ بيروت نبيل خوري

كما أشار خوري إلى “الخسائر التي لحقت بالبضائع التي كانت مخزنة داخل المستودعات، والتي تمَنع العديد من شركات الـتأمين عن التعويض عنها، ومن عوّض فإن تعويضه كان جزء يسير من قيمة الأضرار والخسائر، تحت حجة إنتظار نتائج التحقيق. هذا دون ذكر المظلومية إن جاز التعبير الذي لحقت ببعض المسؤولين والإداريين نتيجة التوقيف الذي طالهم لفترة زمنية طويلة نسبيأً، ولخسارتهم مواقعهم الوظيفية، إضافة إلى الحالة المزرية التي وصلنا إليها بعد هذا الإنفجار المشؤوم إن على صعيد البلد بالإجمال وتحديداً على أوضاع المرفأ.”

وفي رد على سؤال حول المشهد في المنطقة الحرة بعد الإنفجار مباشرة، قال خوري: “المشهد الذي عشناه بعد الإنفجار كان أشبه بساحة حرب جرت عليها معارك طاحنة بأعتى أنواع الأسلحة. الحقيقة أن المشهد كان أشد هولاً من تلك المشاهد التي كنا نشاهدها بالأفلام الهوليودية على الشاشات، وكنا ننتقد حجم المبالغة فيها، المباني المدمرة، السيارت والآليات المتضررة والتي غطاها الأنقاض، والبضائع المتناثرة والمتضررة”.

وكشف خوري عن ان “حالة المرفأ لم تتغير كثيراً عن ما بعد الإنفجار، لجهة الدمار، فما تدمر لم يُعد إعماره، وجبل الركام والردميات ما زال على حاله بعد مرور 3 أعوام، بينما بعض المسؤولين يتباهون بالإنجازات المحققة، علماً أن أي إنجاز فعلي لم يحقق سوى التحول إلى إستيفاء الرسوم نقداً وبالدولار، الأمر الذي أيدناه ظناً منا أنه سوف يساعد على إعادة المرفأ ولو على مراحل إلى ما كان عليه، لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر كما يقول المثل، وأغلب الظن أننا لو لم نقم وبمبادرة فردية برفع الركام والبضائع التالفة من المنطقة الحرة والتي لم نتمكن حتى كتابة هذه الأسطر من التخلص منها وتسديد قيودها، لكانت الأوضاع باقية كما كانت عليه، فحتى الساعة لا كهرباء والبنى التحتية في حال يرثى لها، وأي عطل نقوم نحن بالتكفل بإصلاحه “.

وأشار خوري إلى ان “التقارير التي أُّعِدَت من قبل مندوبي شركات التأمين وتحديداً المندوبين اللذين كلفوا بإعداد وتقديم تقارير بالخسائر التي لحقت بالمنطقة اللوجستية، كشفت ان الخسائر قاربت أو تجاوزت الـ 75 مليون دولار، أما أرقامنا بعد تكشّف الأضرار بالفترة اللاحقة قاربت الـ 80 مليون دولار أو ربما أكثر بقليل”.

ووفقاً لخوري “المشهد ما زال يثير الحزن والأسى وبالتأكيد المنطقة الحرة اللوجستية لم تعد لما كانت عليه بالسابق، أي ما قبل الإنفجار، فـ7 شركات من أصل 14 شركة فقط أعادت بناء مستودعاتها، والـ7 الباقية لم تحزم أمرها بعد، وقد سُجل إنسحاب أحدى كبريات الشركات العالمية من المنطقة الحرة ودخول شركة جديدة مكانها، والسبب الرئيسي لتردد البعض بالمباشرة بعملية إعادة الإعمار هو بدلات الإشغال التي حولتها إدارة المرفأ إلى الدولار النقدي وبذات القيمة التي كنا نؤديها على زمن الدولار المساوي لـ 1500 ل.ل.، أي بالوقت الذي كنا نسدد فيه مثلاً 28000 دولار بسعر صرف 1500 ل.ل.، أصبح لزاماً علينا تأدية 28000 دولار نقدأ، دون مراعاة الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي كانت وما زالت سائدة”.

وأكد خوري ان “السبب الثاني لتردد البعض بالمباشرة بعملية إعادة الإعمار هو وجوب إيداعهم مبلغ نقدي إضافي مساوٍ لبدل الإشغال كضمانة، ولا ندري ضمانة على ماذا، طالما كلفة البناء هي على عاتق المستثمر بالكامل، وأي ضرر يلحق بالمبنى يقوم هو بإصلاحه. وإذا كانت الحجة هي ضمان تأدية بدلات الإشغال، فإن أي مراقب أو موظف أو مسؤول ومن أي رتبة كان من إدارة المرفأ يمكنه وبأي لحظة تعطيل حركة إدخال أو إخراج ولو طرد واحد من وإلى المستودعات، الأمر الذي يجعلنا ملزمون تأدية المتوجب علينا دون تردد.”

وكشف خوري عو انه “بالرغم من فرض هذه البدلات المرتفعة جداُ، فإن إدارة المرفأ لم تقم كما سبق وذكرنا بأي مبادرة من أي شكل كان تجاه مستثمري المستودعات اللوجستية التي كانت وما زالت ترفد مالية إدارة المرفأ بمداخيل مهمة دون تكبّدها أي أعباء بالمقابل، ودون أي تعويض أو مراعاة للكارثة التي حلت بهم كمستأجرين لأسباب أقلها أن لا دخل ولا مسؤولية لهم بها، وكون سببها كان إنفجار حدث داخل المرفأ، أي لدى المؤجر. وهذا أيضاً عامل يعزّز تردّد المستثمرين في إعادة الإعمار.”

وختم خوري بالتأكيد على ان “المنطقة الحرة وفي الذكرى الثالثة لإنفجار المرفأ ما زالت تعاني وتقاوم وتحاول الصمود، على أمل إنفراج الأوضاع”.

المصدرخاص : Leb Economy