ما حقيقة تحويل 20% من راتب صلاح مع ليفربول إلى مصر؟

هزّ اقتراح برلماني مصري، بإصدار قانون يتعلّق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري لمصر بالدولار الأميركي، وتردّ إلى أسرهم بالجنيه المصري، الشأن العام في مصر، خصوصاً وإن القرار بحسب مقترحه عبد السند يمامة، رئيس حزب “الوفد”، والمرشّح السابق لانتخابات الرئاسة المصريّة، “لا يستثنى منه أي أحد، ويطبّق على أصغر عامل في الخارج، حتى على نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح”، الذي يعدّ أبرز مصري يعمل في الخارج، ويتقاضى سنويّاً قرابة 25 مليون دولار من فريقه الإنكليزي.

هذا القرار، أثار ردود أفعال غاضبة وجدلاً واسعاً في الدولة المصريّة التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسياً يبلغ حالياً 35,2 في المئة، مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحليّة، ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتعرّض يمامة لهجوم شرس من المصريين في الخارج والداخل، جرّاء اقتراحه هذا، لكنه خرج بعد التصريحات التي أثارت ضجة، في برنامج “يحدث في مصر” على “إم بي سي مصر” ليبرّر مقترحه قائلاً: “بوصفي رئيس الحزب المعارض في مصر من واجبي أقترح الحلول لإنقاذ الاقتصاد”. كما أضاف يمامة وهو أستاذ في القانون، أنه لو وصل إلى الرئاسة، لكان فرض اقتراحه هذا على المصريين في الخارج، بلا استثناء.
وكان يمامة الذي لم يحصل إلاّ على أصوات 800 ألف مصري من أصل نحو 45 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد اقترح خطته هذه خلال حلقة نقاشية، عُقدت في معهد الدراسات السياسية للحزب، بشأن إعداد طرح وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
ما حقيقة خصم 20% من راتب محمد صلاح؟
المقترح هذا يسعى لتوفير عملة الدولار الأميركي للدولة. ومن المعلوم أن تحويلات المصريين في الخارج إلى أسرهم داخل مصر، تمثلّ مصدراً رئيساً ومهما للعملة الصعبة، الاّ أن حسم 20% من راتب محمد صلاح والمصريين في الخارج بصفة عامة، مجرّد اقتراح فقط من حزب “الوفد”، ولم يرقَ إلى مرحلة القانون بعد، فقد يستغرق الأمر شهوراً عديدة من المناقشات والتعديلات، قبل أن يرى النور، أو يتم رفضه كليّاً من حيث المبدأ.
وبتفصيل وشرح أكبر، الأمر ليس حسما مباشرة من رصيد الأشخاص على شكل ضرائب مثلاً، بل تحويل 20% من إجمالي أرصدة الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بعملة الدولار إلى خزينة الدولة، على أن تردّ الدولة لاحقاً المبلغ، بعملة الجنيه المصري.
ومن أجل تحويل المقترح إلى قانون، تلزم موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، وفي حالة الأغلبية يتم تمرير القانون إلى لجنة مختصّة لدراسته والتي قد تستغرق شهوراً، ثم تتم مناقشة القانون في جلسة عامة بمجلس الشعب. وبعد مناقشة القانون، يُجرى استفتاء في مجلس الشعب حول تمرير القانون إلى مجلس الشورى أم لا، وفي حال موافقة الأغلبية، يُمرَّر القانون إلى مجلس الشورى، ثم إلى رئيس الجمهورية الذي يمتلك الحق في رفض القانون أو إقراره.