تغييرات في سياسة الذكاء الاصطناعي الحكومية

أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، أنه أصدر توجيهًا للوكالات الفيدرالية بتعيين موظفين مسؤولين عن الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات لتوسيع استخدام هذه التقنية في الحكومة.

وفقًا لوكالة “رويترز”، يلغي هذا التوجيه أمرين صادرين في عهد الرئيس السابق جو بايدن كانا قد فرضا قيودًا على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وطلب مكتب الإدارة والموازنة الأميركي من الوكالات الحكومية تنفيذ ممارسات لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستخدامات عالية التأثير للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير سياسة للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأشهر المقبلة.

وأكدت المذكرة الصادرة عن المكتب أنه “يتعين على الوكالات أن تتبنى نهجًا متقدمًا يعزز الابتكار ويستفيد من هذه التكنولوجيا لتشكيل مستقبل العمليات الحكومية”.

كما ألغت المذكرة أمرين صادق عليهما بايدن، كان أحدهما يأمر الوكالات باتخاذ تدابير لحماية حقوق الأفراد وضمان الشفافية، بينما كان الآخر يهدف إلى فرض قيود على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان التوجيه الصادر في عهد بايدن قد أمر أيضًا بتعيين موظفين مسؤولين عن الذكاء الاصطناعي.

كما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا صدر عام 2023، والذي وقعه بايدن وكان يهدف إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبة المطورين بمشاركة البيانات.

وفي وقت لاحق، صرح البيت الأبيض أنه لن يفرض بعد الآن “قيودًا بيروقراطية غير ضرورية على استخدام الذكاء الاصطناعي الأميركي المبتكر” في المؤسسات الحكومية، وأضاف أنه يتعين على الوكالات تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المصمم في الولايات المتحدة. (العربي)