الأرقام تتكلّم.. هل سيصمدُ إقتصاد إسرائيل إذا طالت حرب غزّة؟

حذرت تقارير غربية وإسرائيلية من أنّ اقتصاد إسرائيل لن يصمد طويلاً إذا طالَ عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

آخر هذه التحذيرات أطلقتها صحيفة “واشنطن بوست” عندما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن استمرار الحرب لمدة أطول من 3 أشهر سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي، نظراً إلى العدد الكبير من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في الحرب على القطاع (أكثر من 300 ألف شخص).

ولم تكن واشنطن بوست وحدها من أطلق جرس الإنذار، فقد توقع تقرير بموقع “بلومبيرغ” أن يؤدي امتداد الحرب إلى مزيد الضغوط على المالية العامة مع توسيع تكلفتها.

أما “فورين بوليسي” فنشرت مقالاً قبل أيام اختارت له عنوان “اقتصاد إسرائيل في زمن الحرب لن يصمد إلى الأبد”، ويضاف ذلك كله إلى عدد من التقارير الإسرائيلية التي قال حذرت من أن هذه الحرب تقرب إسرائيل من تباطؤ اقتصادي حاد.

وفي ما يلي مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تكشف الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد الإسرائيلي واحتمالات عدم صموده.

1- 6 مليارات دولار عجزٌ في الميزانية خلال شهرٍ فقط

2- 8 مليارات دولار إقترضتها إسرائيل لتمويل حربها على غزّة

3- 51 مليار دولار تقديرات أوليّة لكلفة الحرب على غزة

4- 260 مليون دولار نفقات يومية على حرب غزة

5- 7.3 مليار دولار إنخفاض في الاحتياطات الأجنبية خلال شهرٍ واحد

6- 1.3 مليار دولار مرتبات جنود الإحتياط

7- 427 مليون دولار تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الإحتياط

8- 600 مليون دولار خسائر لإقتصاد إسرائيل أسبوعياً بسبب نقص العمالة

9- 70 ألفاً تقدّموا بطلب لتسجيلهم عاطلين عن العمل الشهر الماضي

10- 5% إنكماش متوقع لإقتصاد إسرائيل في الربع الأخير من العام 2023 بحسب وكالة “ستاندرد آند بورز”.

11- 11% إنكماش متوقع لإقتصاد إسرائيل على أساس سنوي بالربع الأخير 2023 وفق “جي بي مورغان تشيس”.

12- 15% تراجع متوقع لعدد من القطاعات خلال الربع الأخير 2023، بحسب ما ذكرت “فوريس بوليسي”.

13- 300 إقتصادي إسرائيلي يُطالبون نتنياهو بإجراءات تقشفية وتقليص النفقات.

14- مخاطر مالية تُهدد بخفض التصنيف الإئتماني لإقتصاد إسرائيل. (الجزيرة نت)