طائرة شحن روسية تصل دمشق تحمل أموالاً سورية و وصول 7 شاحنات محملة بالأموال إلى البنك المركزي السوري..إليكم التفاصيل

في تطور لافت، أفادت مصادر “العربية” بأن أكثر من 7 شاحنات محملة بالأموال وصلت إلى البنك المركزي السوري، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة هذه الأموال وتأثيرها على الاقتصاد السوري المتأزم.

ووفقًا لمراسل “الحدث”، فإن الأموال التي دخلت دمشق هي دفعة من اتفاق سابق بين سوريا وروسيا لطباعة الليرة السورية في موسكو، وهو ما يؤكد استمرار اعتماد النظام السوري على حليفه الروسي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وقالت المصادر إن أكثر من 7 شاحنات محملة بالأموال دخلت إلى البنك المركزي السوري.

من جانبه، أوضح مراسل “العربية/الحدث”، أن الأموال التي وصلت دمشق من روسيا دفعة من اتفاق سابق لطباعة الليرة في موسكو.

وفي فبراير الماضي، أكد مصرف سوريا المركزي، وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، من دون كشف الرقم.

أتى التأكيد، بعد انتشار وثيقة في 14 فبراير 2025 تتحدث عن وصول طائرة شحن تحمل أموالا من روسيا إلى مطار دمشق، وقالت مصادر إن روسيا سحبت تلك الأموال المطبوعة في إيران من طهران، ونقلتها جواً إلى سوريا.

طبع الأوراق النقدية في روسيا

يشار إلى أن العادة جرت في عهد رئاسة بشار الأسد طبع الأوراق النقدية السورية في روسيا.

وبعد 13 عاما من الحرب الدامية، تواجه سوريا التي كانت في عزلة دولية خلال عهد الأسد العديد من التحديات، من إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عجلة الإعمار، فضلا عن إعادة تأسيس البنى التحتية، والقوات المسلحة، وإعادة اللاجئين، والنهوض بالاقتصاد المتهالك، وغيرها الكثير.

وتبقى التحديات الأكبر كامنة برفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة، فضلا عن عقد مؤتمر للحوار الوطني، وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.

طوق نجاة أم مزيد من التضخم؟

يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من انهيار غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستويات قياسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية. ويرى خبراء أن ضخ كميات جديدة من العملة المطبوعة قد يؤدي إلى مزيد من التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل غياب الإنتاج الحقيقي الذي يدعم قيمة الليرة.

هل تُنقذ الأموال الجديدة الاقتصاد السوري؟

في حين يرى البعض أن وصول هذه الأموال قد يسهم في توفير رواتب الموظفين وتمويل بعض المشاريع الحكومية، يحذر آخرون من أنها قد تزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد السوري، خاصة إذا لم تكن مدعومة بإصلاحات اقتصادية حقيقية. فمع غياب أي نمو اقتصادي حقيقي، تبقى هذه الأموال بمثابة حل مؤقت قد يزيد من أعباء الأزمة الاقتصادية بدلًا من تخفيفها.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستكون هذه الأموال طوق نجاة للنظام، أم بداية لمرحلة اقتصادية أكثر خطورة على الشعب السوري